الأمن الاجتماعي وسبل تعزيزه في المجتمع الليبي: دراسة سوسيولوجية تحليلية في ضوء النظريات الاجتماعية المعاصرة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع الأمن الاجتماعي في المجتمع الليبي في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، مع التركيز على العوامل التي أسهمت في تراجع التماسك الاجتماعي وتصاعد مظاهر اللاأمن المجتمعي. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن أزمة الأمن الاجتماعي في ليبيا ترتبط بتفاعل مجموعة من العوامل، أبرزها هشاشة مؤسسات الدولة، والانقسام السياسي، وضعف العدالة التوزيعية، وتراجع رأس المال الاجتماعي.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستندة إلى إطار نظري يجمع بين نظرية الأمن الإنساني، ونظرية التماسك الاجتماعي، ونظرية رأس المال الاجتماعي، إلى جانب مفهوم العدالة التوزيعية والحرمان النسبي. كما استندت إلى مراجعة عدد من الدراسات الحديثة المتعلقة بالأمن الاجتماعي والتنمية السياسية والمجتمع المدني في ليبيا.

وتوصلت الدراسة إلى أن استمرار الانقسام المؤسساتي، وانتشار التشكيلات المسلحة، وضعف مؤسسات الضبط الاجتماعي، إضافة إلى تفاقم الفساد والتفاوت الاقتصادي، أسهمت في زيادة مظاهر التفكك الاجتماعي والاغتراب داخل المجتمع الليبي. كما أظهرت النتائج تراجع الثقة الاجتماعية وصعود الولاءات القبلية والمناطقية على حساب الهوية الوطنية، مما أثر سلباً في الاستقرار المجتمعي.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني مقاربة شاملة لإعادة بناء الأمن الاجتماعي تقوم على تعزيز العدالة التوزيعية، ودعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وإطلاق برامج للمصالحة الوطنية، مع إصلاح المنظومتين التعليمية والإعلامية بما يعزز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي.